لزوم توجه ویژه به گردشگری در سند سرمایهگذاری استان قزوین
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۲۷۲
ایسنا/قزوین استاندار قزوین گفت: اقتصاد استان ظرفیت رشد قابل توجهی را در حوزه گردشگری دارد اما استفاده از این ظرفیت در فضای ذهنی استان و کشور مغفول است و به همین دلیل باید در سند سرمایهگذاری استان، موضوع گردشگری به شکل جدی دیده شود.
محمدمهدی اعلایی در کارگروه اقتصادی استان قزوین که امروز ۸ مهر ۱۴۰۲ در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغههای قابل توجه در اواخر سال گذشته افزایش تورم شهری و روستایی در استان قزوین بود زیرا جزو استانهای اول بودیم که خوشبختانه با برنامهریزیهایی که در سطح استان انجام شد و اتفاقاتی در سطح ملی در جهت خصوص تورم رقم خورد اکنون وضعیت ما در رتبه ۱۳ کشور جایگاه معقولتری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هر چند بنا به دلایل متعددی استان قزوین جزو استانهایی است که نسبت به میانگین کشوری تورم بالایی دارد و باید همه ما تلاش کنیم که این شرایط اصلاح شود، البته بخشی از این موضوع مربوط به گرانی اجاره مسکن و گرانی خدمات است.
استاندار قزوین گفت: از سیاست اصولی در مهار تورم و افزایش درآمد سرانه که شاخصهای مؤثری در فضای اقتصادی هستند موضوع تولید است و هر چقدر که به سمت تولید و درآمد سرانه که یک شاخص کلیدی در سنجش اقتصاد است حرکت کنیم، شرایط مطلوبی رقم خواهد خورد.
وی عنوان کرد: استان ما مستعد افزایش تولید است و این تولید فقط تولید کالا نیست بلکه تولید خدمات نیز مدنظر قرار دارد؛ یکی از ظرفیتهای قابل توجه در استان ما موضوع مسکن است که مجموعه مدیران استان و دستگاههای ذی ربط در حال تلاش هستیم تا زمینه سرمایه گذاری مسکن را در استان افزایش دهیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: رسیدگی به موضوع مسکن میتواند مسائل استان را حل کند چراکه نرخ اجاره بهای ساختمان در تورم تأثیر دارد و با افزایش عرضه ساختمان میتوانیم نرخ اجاره بها را کاهش دهیم، همچنین با توسعه صنعت ساختمان صنایع متعدد وابسته به صنعت، میتوانند ساختمان رشد پیدا کنند و ساختمان به عنوان یک موتور محرک میتواند تولید را در بسیاری از صنایع تحت تأثیر مثبت خود قرار دهد.
وی گفت: در تلاش هستیم اراضی جدیدی به فضای ساختوساز استان اضافه شود، به ویژه حل مشکل اراضی عظیمیه و اسماعیل آباد که در مجموع ۴۰۰ هکتار مساحت دارد و اگر این فضا احیا شود؛ به بستر ساخت و ساز و عرضه واحدهای اجارهای اضافه خواهد شد که با تقویت عرضه در قیمت اثرگذار خواهد بود، همچنین مصوب شده که بخشی از اراضی موقوفی دارای ظرفیت به حریم ساختوسازها اضافه شود.
اعلایی عنوان کرد: نابرابری اقتصادی عامل بسیاری از ناهنجاریها است، رتبه چهارم در ضریب جینی مناطق شهری و رتبه ششم ما در ضریب جینی مناطق روستایی نشان دهنده وضعیت مطلوب استان در این زمینه است که این امر تلاش و برنامهریزی مسئولان مربوطه را نشان میدهد.
وی ادامه داد: فاز دوم موضوع آب طالقان که دغدغه جدی بود شروع شده و در بازه زمانی معقول آب را در فاز دوم به مهرگان و محمدیه خواهیم رساند و در فاز سوم قزوین و شهرهای دیگر نیز در مسیر قرار خواهد گرفت.
استاندار قزوین گفت: اقتصاد استان ظرفیت رشد قابل توجهی را در حوزه گردشگری دارد اما استفاده از این ظرفیت در فضای ذهنی استان و کشور مغفول است و به همین دلیل باید در سند سرمایهگذاری استان، موضوع گردشگری به شکل جدی دیده شود.
این مسئول در پایان تصریح کرد: رود نیل فرصتها در استان قزوین وجود دارد چراکه روزانه یک میلیون تردد در مسیر مواصلاتی قزوین صورت میگیرد و اگر به این ظرفیت توجه شود توسعه درآمدی رقم خواهد خورد و آیندگان مسئولان قزوین را تحسین خواهند کرد که درآمد بیحاشیه را مهیا کردهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين استاندار قزوین کارگروه اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سرمایه گذاری استان قزوین قابل توجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایهگذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه میشود.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجستهمهر صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) در آیین امضای تفاهمنامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایهگذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامههای تولیدی باید سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.
وی ادامه داد: پیشتر تنها شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند در صنعت نفت سرمایهگذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمیها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایهگذاری بانکها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدانهای مشترک بوده است.
خجستهمهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدانها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانکها گفت: بهتازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که میتواند کارهای بینظیری در این صنعت انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهمنامههای امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه مییابد، گفت: با بهرهبرداری از این طرحها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده میشود.
معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگهای پتروشیمی، جهش دوم در سرمایهگذاری پتروشیمیها را رقم میزنیم که این سرمایهگذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.
خجستهمهر سرمایهگذاری پتروشیمیها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آنها دانست و گفت: مردم بهعنوان سرمایهگذاران اصلی پتروشیمیها و هلدینگها با این تفاهمنامهها در طرحهای بالادستی سرمایهگذاری میکنند.
وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهامداران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمیها سرمایهگذاری میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم سالانه بهطور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری شده است، درحالیکه در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابلتوجهی از این سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.